تداعيات إقالة النائب العام





اصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر "بتعين المدعى عليه الرابع المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار".
وفور صدور الحكم ثارت زوبعة من ردود الافعال بين ارتياح ورفض فبينما ترى قوى سياسية معارضة أن الحكم يأتي انتصارا لمبدأ سيادة القانون نتيجة لعدم مشروعية تعين المستشار طلعت عبد الله، أبدت قوى الإسلام السياسي رفضها للقرار معتبرة ان الحكم سياسي يهدف إلى تقويض سلطة الرئيس الدستورية.
بدأ الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي لحزب الوفد حديثه مع محررة ًأخبار مصر بتأكيده "أن الحكم هو عنوان الحقيقة".
وأوضح أن المعروف ان الأمور المتعلقة بالقضاة لا تنظر ولا يبت فيها إلا المجلس الأعلى للقضاء وتم الحكم فيها من خلال دائرة شئون الأعضاء في محكمة الاستئناف.
وأضاف انه يجوز قانوناً الطعن على الحكم ببطلان إقالة المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله أمام محكمة النقض لكن ذلك لا يمنع تنفيذ الحكم او يعيقه متوقعاً ان تقوم محكمة النقض بتأييد الحكم.
مستشارو الرئيس
ويرى عبد الله المغازي انه آن الأوان ان يقوم الرئيس محمد مرسي بتغيير مستشاريه القانونيين والسياسيين لأنهم يوقعون الرئيس والبلاد في مشاكل قانونية يدفع ثمنها المجتمع كله. مؤكداً انه لا يُمكن بأي حال في دولة القانون وسيادة القانون إلا ان تنصاع لأحكام القضاء.
ويوضح المتحدث الرسمي لحزب الوفد أنه منذ لحظة صدور الحكم يعتبر وجود النائب العام المستشار طلعت عبد الله غير قانوني لأن آليات تعينه غير قانونية.
ويرى المغازي أن كون المستشار طلعت عبد الله من رجال القضاء فعلية أن يستشعر الحرج ويقول: "لماذا ينتظر حكم النقض.. عليه أن يتخلى عن المنصب حتى يكون هناك حمره للوجه.. وهذا من أخلاق القاضي الحق الذي تنطبق عليه مواصفات القاضي".
ويضيف أنه من الأفضل لسير العمل أن يعود المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء. ويؤكد انه في هذه الحالة وبعد انسحاب النائب العام من الصورة فطبقاً للدستور فأنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يختار نائباً عاماً جديداً. وعلى المستشار عبد المجيد، وقد رد إليه اعتباره وهذا يكفيه، ان يتقدم بطلب للنزول الى منصة القضاء وكذلك المستشار طلعت عبد الله فعليه ان يطلب العودة الى منصبه كقاضٍ ولا ينتظر النقض حتى لا يكون الوقت قد فات.
ويؤكد المغازي ان اي آثار للقرارات المتعلقة بالقرارات حسني النية لا تتأثر بإقالة النائب العام وذلك يعود على كافة القرارات السابقة على الحكم، أما اي قرارات يتم اتخاذها بعد الحكم فلا قيمة لها كأنها لم تكن.
النائب محصن
وفي بيان يؤكد مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة ان الحزب ليس طرفاً في النزاع القضائي كما أنه لا يعلق علي أحكام القضاء.
ويضيف قائلاً: "بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد علي القاعدة أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق".
وأشار مراد علي إلي أنه قد صدر حكم نهائي محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
واضاف إن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتي يكون هو مصدر السلطات وحتي نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة علي أخري بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية.
احترام الحكم
ويرى الدكتور علي السلمي عضو المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الرسمي له أنه على الرئيس محمد مرسي تنفيذ قرارات وأحكام القضاء المصري التي كررها مراراً وأن يفي بما قاله في حديثه مؤخراً أمام مؤتمر دعم حريات المرأة بأنه يحترم أحكام القضاء.
وأشار السلمي إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه ومطالبة وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور؛ تعتبر ضربة قوية لقرارت الرئيس الغير دستورية؛ وتؤكد ما أشار له الحزب في بياناته السابقة من أن عزل النائب العام من منصبه مخالف للقانون والدستور.
وأوضح أن هذا الحكم وأن كان يضع الأمور في نصابها الصحيح ويلزم وزير العدل بتنفيذه إلا أن إقرار الدستور الجديد يؤكد إنقضاء مدة المستشار عبد المجيد محمود ويضع مجلس القضاء الأعلى في مواجهة مسئوليته بترشيح ثلاث من أعضائه لمنصب النائب العام ليس من بينهم النائب العام الحالي ويقتصر دور رئيس الجمهورية فقط على إختيار أحدهم.
ومن جانبه أكد حزب الجبهة الديمقراطية في بيانه أن الحكم القضائي الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر يعتبر حكما تاريخيا يؤكد على نزاهة القضاء المصري وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأوضح البيان أن دفاع الحزب عن قضية النائب العام ليست دفاعا عن شخص وليس موجها إلى شخص؛ ولكن القضية هي دفاعاً عن إحترام أحكام القانون والدستور وترسيخاً لمبدأ العدل والعدالة.