طلعت عفيفي.. دوبلير الديكتاتور في وزارة الأوقاف










الجمعة, 30 نوفمبر 2012 - 08:34












استكمالا لحلقات الفساد التي يمارسها وزير الأوقاف طلعت عفيفي والتي
نشرتها "الموجز" من قبل نواصل نشر هذه الحلقات والتي تكشف لنا أن الوزير
يطيح بقيادات الوزارة الذين لاينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين
واستبدالهم بآخرين تابعين للجماعة استكمالا لخطة رئيسه مرسي في السيطرة علي
مقدرات الدولة ومفاصلها وزرع القيادات الإخوانية في قلبها وعلي رأسها ،
وهذا الكلام إن دل علي شيء فهو يؤكد أن عفيفي حول الأوقاف إلي "عزبة" يرتع
بها هو والجماعة التي أتت به إلي منصبه ، وأنه يسير ويتبع نفس السياسة التي
كان يتبعها الوزراء في عهد النظام المخلوع دون تغيير ، وأن التغيير الذي
حدث كان فقط في الشكل" الذقن والجلباب "

حتي إنه قال للموظفين عندما طالبوه بالحصول علي حقوقهم المهدرة بالوزارة
"مفيش حاجة هتنفعكم" ، وأبرز مثال علي فساد عفيفي قيامه مؤخرا بالإطاحة
بمجموعة من قيادات الوزارة بالقرار الوزاري رقم 246 لسنة 2012 والذي نص علي
نقل مجموعة من مديري العموم بالوزارة إلي درجة موظف كبير ، الأمر الذي
رفضه الموظفون وغضبوا بسببه، ووصفوه بأنه غير مسبب وأنه استكمال لسياسة
الوزير الإخواني في السيطرة علي الوزارة العريقة.

الغريب في الأمر أن عفيفي لم يكتف بالإطاحة بالقيادات بل إنه دائما ما
يهدد العاملين بالوزارة بنقلهم إلي أماكن خارجها ، وما يدل علي تجاهله
للعاملين وعدم اهتمامه بهم قيامه بتشكيل لجنة لتقييم قيادات الوزارة من
خارجها ، بالرغم من عدم علمه بطبيعة عمل القيادات أو أي شيء عنهم ، الأمر
الذي أثار سخط العاملين والقيادات بسبب السياسة الفاشية التي يتبعها عفيفي.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة فإن عفيفي يفوض مستشاره الدكتورمحمد
الصغير و"ذراعه اليمني " ، والذي لايختلف عنه كثيرا في تعامله باتخاذ معظم
القرارات والإمضاء عليها بدلا من الوزير، أي أنه يتبع نفس الطريقة التي كان
يدير بها الرئيس المخلوع مصر، حينما ترك "الحبل علي الغارب" لنجله جمال
وهو ما تسبب في خلع مبارك وطرده ومحاكمته هو وأسرته بسبب الفساد .

وأكدت المصادر أن الوزارة تشهد حاليا أسوأ مرحلة في تاريخها ووصفوها
بأنها أسوأ من السياسة التي كانت متبعة في عهد مبارك المخلوع ، فالقيادات
التي يتم اختيارها لتولي المناصب العليا تكون عن طريق المحسوبية والمجاملة
وانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين وليس عن طريق الكفاءة والعمل الجاد.

وذكرت المصادر أن من يرد البقاء في منصبه او الحصول علي منصب أعلي عليه
بالتقرب من الوزير ، الأمر الذي يعد أكبر دليل علي أن الوزير لايتبع قواعد
الدين الإسلامي الحنيف أو حتي السنة النبوية المطهرة التي من المفترض أن
يكون أمينا عليها ويطبقها باعتباره مسئولا عنها .

وأوضحت المصادر أن هناك بعض القرارات تصدرعن الوزير وتكون غير قانونية
وتسبب أزمات في الوزارة ، وأبرزها الإطاحة بقيادات الوزارة ومن ثم توقف
العمل بالأوقاف لعدة أيام ، وبالإضافة إلي ذلك أعلن عن وجود وظائف خالية
داخل الوزارة

ولم يعلن عنها رسميا وينشرها في الصحف ، وطبقا للمصادر فإن الوزير تعمد
ذلك حتي يأتي بأتباعه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ، والغريب في الأمر
أن شروط الوظيفة تضمن أن يكون المتقدم لها بذقن ولا يسلم علي السيدات ، بل
الأطرف من ذلك سؤال مستشار الوزير محمد الصغير لأحد المتقدمين للوظيفة "
انت مش مربي ذقنك ليه ؟"

وحصلت "الموجز" علي مستندات تؤكد التضارب في قرارات الوزير وإصدارها بيد
مرتعشة وإهداره المال العام، ومن بين هذه القرارات القرار رقم 177 والذي
نص علي إلغاء القرار رقم 168 والخاص بنقل الشيخ محمد محمود أبو حطب رئيس
الإدارة المركزية لشئون البر بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف
الإدارة العليا مديرا لمديرية أوقاف المنيا والقائم بندبه مديرا لمديرية
أوقاف المنيا ويحمل القرار أن اختلافا في كلمة واحدة وهي ندبه بدلا من نقله
مما يؤكد علي يد عفيفي المرتعشة في إصداره القرارات أو تضليله من قبل
المستشارين .

وأيضا القرار رقم 192 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر والذي يعمل علي إلغاء
القرار رقم 173 ، والقرار رقم 194 الذي يعمل علي إلغاء القرار رقم 175 ،
ولايوجد فرق كبير في التوقيت بين القرار والقرارالآخر الصادر بإلغائه الأمر
الذي يشير إلي مدي ارتعاش يد عفيفي وعدم قدرته علي اتخاذ القرار المناسب
في الوقت المناسب.

ومن القرارات التي تعمل علي إهدار المال العام القرار رقم 217 والذي نص
علي ندب الدكتور محمد محمد عبد الحميد مهدي الأستاذ بكلية الطب بجامعة
الأزهر للعمل بمستشفي الدعاة لمدة يومين في الأسبوع مقابل ثلاثة آلاف جنيه
شهري وتصرف من الموارد الذاتية بالمستشفي، وأيضا القرار رقم 207 والذي نص
علي تكليف الدكتور ماجد عبد السلام إبراهيم الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية
جامعة الأزهر بالعمل مستشارا بالأوقاف في غير أوقات العمل الرسمية
بالإضافة إلي عمله الأصلي مقابل ثلاثة آلاف جنيه شهريا وتصرف من فوائد
الريع.

وهناك القرار رقم 187 والذي ينص علي ندب الشيخ سلامة محمد عبد القوي
كامل باحث دعوة أول بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات
الدينية بديوان عام الوزارة للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة
للعلاقات العامة وتكليفه بالعمل مستشارا بالإضافة إلي عمله الأصلي مقابل
ثلاثة آلاف جنيه شهريا.

وكشفت المستندات أن هناك مذكرة تم عرضها علي الوزير بتاريخ 11 سبتمبر
2012 موقعة من رئيس قطاع شئون مكتب الوزير محمود إبراهيم حسن عبدالله
للاستفسار عن المقابل المادي لكل من الدكتور محمد الصغير والدكتور سلامة
عبد القوي لعملهما كمستشارين ومما اشر عليه الوزير كتابة بخط اليد أن يحصل
كل منهما علي ثلاثة آلاف جنيه شهريا.

وأيضا القرار الذي ينص علي ندب الدكتور شهاب الدين محمد علي أبوزهو
المدرس بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بطنطا للعمل
مستشارا بمكتب الوزير يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع مقابل ثلاثة آلاف
جنيه.

ومن القرارات التي أثبتت تردد عفيفي وأهداره المال العام نقله للشيخ
صبري عبادة مدير مديرية أوقاف الغربية إلي مدير مديرية أوقاف اسوان دفع
الشيخ عبادة لرفع دعوي قضائية ضد الوزير ، و حكمت المحكمة لصالح عبادة
وأوجبت علي الوزارة رد الشيخ عبادة لعمله بمديرية الغربية ودفع مبلغ 100
ألف جنيه كتعويض له بسبب الأضرار التي لحقت الشيخ عبادة كتعويض له عما حدث
له من تضرر , وذلك بسبب اصدار عفيفي قراراً خاطئاً وغير قانوني .

ومما يشير إلي أخطاء عفيفي في الاوقاف وعدم مراعاته في اختياره
لمستشاريه حصول «الموجز» علي مذكرة تحمل وتتهم الدكتور محمد الصغير مستشار
الوزير بارتكابه أخطاء إدارية, حيث تنص المذكرة علي أن الصغير يحمل بيان
حالة بمعلومات غير صحيحة ومزورة حسب المادتين 213، 211 عقوبات، واللتان
تنصان علي دخوله العمل بتاريخ 7 ابريل 2002 وحصوله علي الدرجة الثانية
بعدها بتاريخ 1 مايو 2002 وذلك بالمخالفة للقانون ، بالإضافة إلي قيامه
بتضليل العدالة والسفر للخارج كمندوب بدون تصريح من جهة عمله وتزويره في
البيانات وإهداره المال العام بالسفر داخل مصر بالعملة المصرية والخارج
بالدولار.

ومن المدهش قيام الوزير الذي ينتمي إلي التيار الديني بإصدار قرارات
تخالف القواعد المعمول بها في الوزارة من ضمنها مثلا أن فوائد الريع مخصصة
لنشر الدعوة ويعتبر قادة الوزارة أن المساس بها والحصول علي أي مبالغ مالية
منها في غير الأغراض المخصصة لها يعد "محرما" ، ورفض القائمون علي صندوق
الريع منح أي من العاملين بالوزارة أي مبالغ مالية حتي لوكان يمر بضائقة
مالية ، إلا أن الوزير سمح بذلك لبعض الأشخاص .