بقلم: الصحفي أحمد بلال
غلاف الدستور المصري

بعضُ الغيورين علي مصلحة الوطن ، يقولون نُريدُ دستوراً جديداً يليق بإنجازات ثورة يناير ، و لأنني من المؤيدين بشدة لهذه التعديلات ، فقد دار بيني و بين صديقي هذا الحوار :

قال : لماذا نرضي بتعديلٍ جزئيٍّ ، و يمكننا أن نطلب تغييراً كاملاً للدستور يُلبِّي مطالب الشعب بعد الثورة ؟

* قلتُ : هذا نصٌّ صريحٌ في التعديل في المادة 189 مكرر ، بإلزام المجالس المنتخبة أن يكون أولُ عملِها هو وضع دستورٍ جديدٍ يليق و يواكب عصر ما بعد الثورة المباركة .

قال : و لماذا هذا التسويف ، و نحن يمكننا عمله الآن ، بدلاً من عملية الترقيع عن طريق تعديلٍ جزئيٍّ ؟

* قلتُ : و من الذي سيعدِّلُ الدستور الآن ؟

قال : مجلسٌ رئاسيٌّ ، و جمعيةٌ تأسيسية من مائة فرد مثلا .

* قلتُ : و من الذي سيحدِّدُ هذا المجلس الرئاسي ، و هذه الجمعية التأسيسية ؟

قال : تُختارُ من بين الكفاءات المشهود لها بين الناس .

* قلتُ : " تُختار" هذه فعلٌ مبنيٌّ للمجهول ، و ما زال السؤال قائماً ، من الذي سيختار ؟

قال : المجلس الأعلي للقوات المسلحة يختار مجلساً رئاسيّاً ، و المجلس الرئاسيُّ يختار الجمعية التأسيسية .

* قلتُ : أيهما أفضل , أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية لعمل الدستور عن طريق مئات من مجلس شعب و شوري منتَخب في مصر لأول مرة بدون تزوير ، أم عن طريق أفراد قلائل مهما كان احترامنا لهم ؟

قال : و من يضمن أن تكون المجالس القادمة بدون تزوير ؟

* قلتُ : هذه هي الميزة الأساسية في التعديلات ، أن فلسفتها قامت علي سدِّ منافذ التزوير ، حتي إذا جاء مجلسٌ غير مزوَّر ، تولَّي إكمال مسيرة وضع الدستور الجديد ، فلذلك تجد المادة 88 التي أرجعت الإشراف القضائي الكامل ، و المادة 93 التي ألغت مصطلح "سيد قراره " و ردت الكلمة للقضاء .

قال : و لكن صلاحيات الرئيس ما زالت مطلقة لم تُمَس ، و يُمكن للرئيس الجديد أن يحل مجلس الشعب فور انعقاده ؟

* قلتُ : إن هذا في رأيي أقصي درجات التشاؤم ، و هل كان ميدان التحرير موسما قام ثم انفض ، أم أنه ما زال مستعدا لاجتماع جموع الشعب عند حدوث تجاوزات كبيرة ، ثم إن التعديل خفَّف من شروط الترشيح لتتسع الدائرة أمام الناس لاختيار رئيسٍ أمينٍ ، و لن تعدم مصر أن تختار رجلاً من الشرفاء يلبّي مطالبها ، و يعين مجلس الشعب علي عمل دستوره الجديد ، ثم إن المواد 76 ، 77 المعدلة اشترطت مدتين علي الأكثر للرئيس ، احتياطا لعدم ظهور فرعون آخر .

قال : و لكنّ بعضاً من كبار الكتاب و المستشارين عارضوا هذه التعديلات و طالبوا بدستور كامل جديد ؟

* قلتُ : مع احترامنا لهم جميعا " للمخلصين منهم " ، فنحن متفقون معهم في الغاية ، و مختلفون في الإجراءات ، فنحن أيضاً نريد دستورا جديداً ، و لكن من خلال التدرج عن طريق هذه التعديلات التي من ضمن بنودها البدء في عمل الدستور الجديد في خلال أشهر قليلة ، نحن نسير بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله ، و هم يريدون التعجل بالكل مرة واحدة ، و هذا يؤخر الوقت علي الجيش الذي يريد أن يوفِّيَ بوعده للشعب ، و يؤدي أمانته و يعود إلي ثكناته .

قال : هل أنت متفائل بهذه التعديلات ؟

* قلت : جداً ، و الله إنني تفائلتُ بها و دعوتُ للمجلس الأعلي ، و لقيادة الجيش ، من ساعة ما عرفت أرقام البنود المطروحة للتعديل ، لأنها كانت بصيغتها السابقة تمثل العقبة الكئود التي تقف بالتزوير الصارخ أمام إرادة الشعب , و لو لم يكن من التعديلات إلا المادة 88 و عودة الإشراف القضائي ، لاكتفيت ، لأن القضاء علي التزوير هو منطلق للتحرير بإذن الله .

قال : و لكن انتخابات مجلس الشعب الآن سوف تأتي بالإخوان ، فبقية الأحزاب غير جاهزة ؟

* قلتُ : خرجنا عن الموضوع الأصلي ، و مع هذا أظن أن الجموع التي كانت في الميدان قد بلغت من النضج درجة تستعصي علي أن يختاروا غير رغبتهم ، و الإخوان في الميدان كانوا جزءاً من كل ، و إذا نجح منهم جزء فهذه هي الديمقراطية ، و ليس هناك بعد الثورة فزاعة للإخوان و لا لغيرهم ، و إنما هي احترام رغبة الشعب و إرادته .

قال : أليس من الأفضل انتخاب الرئيس قبل المجلس ؟

* قلتُ : و من المرشحون ، هل نتركها هكذا فيترشح مثلا خمسة آلاف مرشح ، أم يُرشَّدُ الترشيح عن طريق برلمان منتخب يساعد في تقنين الترشيحات باعتباره درجة من درجات التعبير عن إرادة الشعب ؟

قال : إذن ربما نتفق .

* قلتُ : إذا خلصت النيات فنحن دائما متفقان حتي لو اختلفت آراؤنا، و لكن المشكلة أن هناك من يعارض التعديلات و يعلم جيدا مزاياها ، فهم لا يريدون للبلد إصلاحا و لا نجاحا إنهم من ذيول النظام السابق أو من أنصار قاعدة خالف تعرف أو تُشهر، نسأل الله أن يطهر البلاد و العباد منهم .

::::::::::::::::::::::::::::::::




بكل تأكيد : نعم للتعديلات الدستورية

جمال سلطان | 11-03-2011 23:36

تتملكني دهشة كبيرة جدا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت ، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بلا على هذه التعديلات ، هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معا ، تعديلات تقول لك أنك سوف تملك قرارك في الاختيار ، وأننا سنجعل القضاء هو المهيمن والضامن لأي انتخابات أو استفتاءات بالكامل من أول كشوف العضوية إلى إعلان النتائج ، ويقول لك أن لا محاكم استثنائية ، ويقول لك أن حق الترشيح متاح لأي مواطن مصري بشروط مخففة جدا ، ويقول لك أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للشخص الواحد ، ثم تقول لكل هذا : لا ، وتدعو الناس لرفضها ، هذا سفه سياسي حقيقي .

والحقيقة أن متابعتي لمواقف المعترضين على التعديلات جعلتني أمام مطالب فئوية ضيقة للغاية ولا تضع مصلحة الوطن ككل والملايين من أبنائه في حسبانها ، مجرد مظاهرات غضب فئوية مثل التي نراها أمام بعض المصالح الحكومية ، لكنها هنا من أجل شخص محدد ستحرمه التعديلات من الترشح للانتخابات لأنه متزوج من أجنبية ولأنه يحمل جنسية أجنبية ، وأخرى متطرفة لا تجرؤ على مواجهة الشعب بتطرفها فتتحدث عن "دستور يراعي المواطنة" ، دون أن يشرح ما يقصده بالمواطنة ، وأين هي النصوص الدستورية الحالية التي يراها جنابه مصادمة للمواطنة ، هو يراوغ للهرب من الحديث صراحة عن "المادة الثانية للدستور" ، لأنه أجبن من أن يواجه الشعب برفضه لها ، وأقل شأنا من أن يحشد لها أي قواعد شعبية ، وبعضهم يستشعر وجوده الهامشي سياسيا فينتابه القلق من أن التعديلات وما يعقبها من انتخابات برلمانية سيكون الرابح فيها التيار الإسلامي لأنه الأكثر جاهزية والأكثر حضورا بين الجماهير ، وبدلا من أن ينشغل هذا الفريق بالتواصل مع الجماهير والنزول إلى الشوارع والحارات والقرى والنجوع ، يستمرئ الكسل السياسي واللامبالاة ، ويريد التفرغ للوجاهة التليفزيونية أمام شاشات الفضائيات محتسيا "النيس كافيه" ، يخرج من مكتب الجزيرة إلى مكتب العربية ومن مكتب العربية إلى دريم ومن دريم إلى قناة ساويرس ، ثم يشتكي أن التيار الإسلامي هو الذي يملك القواعد الجماهيرية .

احترمت الدكتور مأمون فندي عندما كتب بغضب عن التعديلات ، رغم اختلافي الكامل معه ، احترمته لأنه كان صريحا في النقطة التي يحتج عليها وأمينا مع نفسه ومعنا فيها ، وهي المتعلقة بالحاملين لجنسية أجنبية ، وتقديري أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الغضب ، والنظرة الفئوية ، لأن التعديلات المطروحة جزئية ومؤقتة ، أهم ما فيها أنها تمنح المواطن الأداة المحصنة دستوريا لتقرير مصيره واختياره ، ثم خلال ثمانية أشهر بعدها ستكون مصر كلها أمام استحقاق صياغة دستور كامل جديد ، فهل الثمانية أشهر أو العشرة أشهر الباقية تدعونا إلى هذه الغارة الضخمة والغير مسؤولة لحرمان ملايين المصريين من حقهم في تحصين اختيارهم ومنحهم الأداة الحاسمة لهذا الاختيار ، لماذا لا نكسب أرضا دستورية ، ثم ننتقل بعدها إلى ما هو أوسع خلال أقل من عام من الآن .

إن التعديلات المطروحة الآن عليها ما يشبه الإجماع على صحتها في ذاتها من الأمة كلها ، باستثناء غضب البعض من حكاية حاملي الجنسية الأجنبية ، لأنها نفس المطالب التي كنا "نبكي دما" قبل شهر فقط من أجل الحصول عليها بدون أمل ، الآن وقد أصبحت في متناول أيدينا نقول لها : لا ، بدعوى أنها يمكن أن تخدرنا عن صياغة دستور جديد ، بصراحة ولو جارحة أكرر وأقول : هذا استهبال سياسي .

الثورة تملك زخمها وعنفوانها الذي لا ينحصر في أسبوع أو شهر أو حتى سنة ، وإنما هي روح جديدة ملأت قلوب المصريين وإرادة صارمة للتغيير لن يستطيع أحد أو قوة وقفها أو احتواءها ، وعلينا أن نثق بذلك وبقدراتنا وبطاقاتنا بعد أن عرفنا الطريق وأزلنا النظام الفرعوني ، فلا نقلق من برلمان جديد أيا كانت خريطته ، فهو في النهاية سيكون محكوما بزخم الثورة وحضور الشارع ، ولا نقلق من رئيس جديد سيبقى عدة أشهر بصلاحيات قديمة غير مناسبة ، لأنه لن يجرؤ على أن يخون الثورة أو يتلاعب بها خلال ستة أشهر أو سنة .

نحن في حاجة ماسة لإنجاز التعديلات الجديدة والموافقة عليها واكتسابها حقا مشروعا للأمة ، بدلا من أن نعلق كل مكسب ، ونجمد كل أوضاعنا الدستورية المختلة ، لحين الوصول إلى توافق على دستور جديد بالكامل ، الله وحده يعلم كم من الزمن سيستغرقه التوافق عليه ، في ظل خلافات حادة وواضحة على عديد من نقاطه ، ويمكن أن يمتد إنجازه إلى عام أو عامين وربما أكثر ، وكم من المخاطر يمكن أن تتهدد مصر في ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري الذي قد يطول ، من أجل كل ذلك أتوجه بالدعوة إلى ملايين المصريين أن يحموا التعديلات الجديدة وأن يدافعوا عنها وأن يقولوا : نعم ، بكل ثقة ويقين وأمل ، في التصويت على الاستفتاء المقبل .